به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد، «فخرالسادات خامسیهامانه» در کمیسیون «ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان اردکان» که با حضور فرماندار و مسئولان این شهرستان برگزار شد، به فلسفۀ اهمیت ویژه به مسائل اجتماعی اشاره و در این خصوص بیان کرد: چند سالی است آسیبهای اجتماعی به شدت مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته و دستور تشکیل سازمانی فراقوهای، زیرنظر مستقیم رهبری، از سوی ایشان برای مقابله با آسیبها اجتماعی داده شده است.

مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری یزد با بیان اینکه دفاتر متناظر سازمان امور اجتماعی کشور در استانها دفاتر امور اجتماعی فرهنگی استانداریها هستند، گفت: تشکیل کارگروههای متناظر با شورای اجتماعی کشور و نیز انجام کارهای فوقالعادۀ نوآورانه، عملیاتی و زودبازده در دستگاههای اجتماعی را از دستگاههای اجتماعی فرهنگی و فرمانداریها خواستاریم.

خامسی تصریح کرد: اگر فرمانداران به مباحث اجتماعی نظارت مستقیم نداشته باشند، طبق مصوبۀ ابلاغی، معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار میبایست اقدام به عزل آنان نمایند.

خامسی بر ضرورت حضور رسانهها در موضوعات اجتماعی تأکید و تصریح کرد: تنها صلاح ما در فرهنگسازی اجتماعی و فرهنگی رسانه است.

وی افزود: بعضأ اطلاعرسانی درست به جامعه نمیشود و مردم نمیدانند چه فعالیتهایی در حوزههای مختلف انجام میشود و این کوتاهی از سوی مسئولان است که فعالیتها را اطلاعرسانی نکرده و مردم را درگیر نمیکنند.

مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری با بیان اینکه نباید به نارضایتیهای اجتماعی دامن زده شود، گفت: مردم باید شنیده شوند و اینگونه است که خود را در سیاستها دخیل دانسته و رضایت و همراهی آنان در اجرای برنامهها جلب میشود.

وی به تشریح سه نوع سیاستگذاری در کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی پرداخت و گفت: ضرورت دارد بین مراجع ذیربط برای مقابله با جرایم و تخلفات این حوزه مثل مواد مخدر، مشروبات الکی، مفاسد اخلاقی در فضای مجازی، ساماندهی امور امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و مناطق ویژه اجتماعی، فساد و فحشا، رشوه و درآمدهای نامشروع و… هماهنگی و وحدترویه صورت گیرد.

خبر جدید  ارسال بیستمین محموله کمک‌های مردمی یزد برای سیل زدگان خوزستان

به گفتۀ خامسی، کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی میبایست با ارائه نظرات اعضای کمیسیون و طرحهای تعریف شده، احساس امنیت مطلوب را در جامعه ایجاد، ارزشهای اجتماعی و باورهای دینی را نهادینه و از بروز جرائم، تخلفات و ناهنجاریها جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: نیاز است علل ناهنجاریهای اخلاقی بررسی، سازوکارهایی برای آن در نظر گرفته شود و مصوباتی برای مقابله با ناامنیها در نظر گرفته شود.